بعمومه ، ولم يقل أبو بكر ولا أحد من الصحابة : إن اللفظ لا يفيده ، بل عدل إلى الاستثناء ، فقال إنه عليه الصلاة والسلام قال : « إلّا بحقّها » . الثاني : أن هذا الجمع يؤكّد بما يقتضي الاستغراق ، فوجب أن يفيد الاستغراق لقوله تعالى : فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ [ الحجر : 30 ] وما كان كذلك فوجب أن يكون المؤكد في أصله الاستغراق ؛ لأن هذه الألفاظ مسماة بالتأكيد إجماعا ، والتأكيد هو تقوية الحكم الذي كان ثابتا في الأصل . الثالث : صحّة الاستثناء منه . الرابع : أن المعرف يقتضي الكثرة فوق المنكر ؛ لأنه يصح انتزاع المنكر من المعرف ولا ينعكس ، ومعلوم أن المنتزع [ منه أكثر من المنتزع ] « 1 » . النوع الثاني : صيغ الجموع المقرونة بحرف « الذي » كقوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً [ النساء : 10 ] الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ [ النحل : 28 ] وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ [ يونس : 27 ] وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ [ التوبة : 24 ] وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ [ النساء : 18 ] فلو لم يكن الفاسق من أهل الوعيد لم يكن له في التوبة حاجة . النوع الثالث : لفظة « ما » كقوله سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ [ آل عمران : 180 ] . النوع الرابع : لفظة « كل » كقوله : وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ [ يونس : 154 ] . النوع الخامس : ما يدلّ على أنه - سبحانه - لا بد وأن يفعل ما توعدهم به وهو قوله : لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ [ ق : 28 ، 29 ] صريح في أنه - تعالى - لا بد وأن يفعل ما دلّ اللفظ عليه ، وكذا الكلام في الصّيغ الواردة في الحديث . والجواب من وجوه : أحدها : لا نسلم أن صيغة « من » في [ معرض ] « 2 » الشرط للعموم ، ولا نسلّم أن صيغة الجمع إذا كانت معرفة بالألف واللام كانت للعموم ، والذي يدلّ عليه أمور : الأول : أنه يصحّ إدخال لفظتي الكل والبعض على هاتين اللّفظتين ، فيقال : كل من

--> - وأبو داود في السنن حديث رقم ( 1556 ) ، ( 2640 ) . والترمذي في السنن حديث رقم ( 2606 ) ، ( 2607 ) . والنسائي في السنن ( 7 / 77 ، 78 ، 79 ) ، ( 8 / 81 ) . وابن ماجة في السنن حديث رقم ( 3927 ، 3928 ، 3929 ) . وأحمد في المسند ( 1 / 11 ، 19 ، 35 ، 48 ) ، ( 2 / 377 ، 423 ) . والطبراني في الكبير : 2 / 198 ، 347 ، 6 / 161 . ( 1 ) سقط في ب . ( 2 ) في أ : معنى .